شركة ’سويد آند سويد‘ العقارية تحصل على قرض مؤجل بقيمة 460 مليون درهم من البنك العربي لتطوير مشروع ’سويد وان‘

نجحت شركة "سويد آند سويد" العقارية (Sweid & Sweid) في الحصول على تسهيل ائتماني مؤجل بقيمة 460 مليون درهم من البنك العربي لتمويل عملية تطوير مشروع "سويد وان" (Sweid One)، وهو برج للمكاتب التجارية من الدرجة الأولى الخاص بها في أبراج بحيرات جميرا، بدبي. ويمثل هذا الإنجاز الهام فصلاً آخر في العلاقة طويلة الأمد بين المؤسستين، اللتين سبق أن تعاونتا في تمويل مشروع "بانيان تري ريزيدنسز" (Banyan Tree Residences) الحائز على جوائز في دبي، ومبنى 47 للمكاتب (The 47th Office Building) في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذا السياق، قال ماهر سويد، الشريك الإداري في شركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid): "يمثل مشروع ’سويد وان‘ (Sweid One) إضافة مهمة للمشهد التجاري في دبي، ويسعدنا الحصول على دعم البنك العربي لتطويره. وتعكس هذه التسهيلات قوة علاقتنا مع البنك العربي وتشير إلى ثقة السوق المتزايدة في تطوير المكاتب عالية الجودة، الأمر الذي سيعزز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال".

وسيسهم مشروع "سويد وان" (Sweid One)، المقرر إنجازه في عام 2026، في تغيير المشهد التجاري في أبراج بحيرات جميرا بفضل هندسته المعمارية المذهلة وتصميمه الحديث. إذ يمتد المشروع على مساحة 500 ألف قدم مربع، وسيتضمن ساحة مفتوحة مصمّمة بدقة تضمّ ممرات مزروعة ذات مناظر طبيعية، وقاعة استقبال كبيرة مزدوجة الارتفاع، وأربعة مستويات من مواقف السيارات الآمنة تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم المرافق الخاصة ووسائل الراحة بتزويد المستأجر بمركز تجاري متكامل الخدمات تبلغ مساحته 30 ألف قدم مربع ومجموعة كبيرة من خيارات المأكولات والمشروبات، بما في ذلك أول قاعة طعام في أبراج بحيرات جميرا.

بدوره، قال أحمد طه، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لدى البنك العربي في الإمارات العربية المتحدة: "لطالما كان البنك العربي ملتزماً بتمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي في دبي وتطوير القطاعات الرئيسة فيها. وعلاقتنا مع شركة ’سويد آند سويد‘ (Sweid & Sweid) مبنية على الثقة ولدينا سجل حافل بالإنجازات المشتركة. ونحن نتطلع إلى رؤية مشروع ’سويد وان‘ (Sweid One) ينبض بالحياة، ليُضاف إلى قائمة المرافق التجارية عالمية المستوى المتوافرة في دبي".

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.