(بزنيس واير): أعلنت اليوم مجموعة أعمال حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية (ESG) في "موديز" أن شركة "في.إي"، قامت بتوفير خدمة رأي الطرف الثاني (SPO) حول إطار عمل السندات السيادية الخضراء لخطة الانعاش "نكست جينيرايشن إي يو" ("إن جي إي يو") في الاتحاد الأوروبي. ويهدف الإطار إلى تمويل الاستثمارات البيئية لمرفق التعافي والقدرة على الصمود، الذي يعد حجر الزاوية لخطة التعافي "إن جي إي يو" من جائحة "كوفيد-19". وتعمل خدمة رأي الطرف الثاني (SPO) الخاصة بـ"في.إي" على تقييم ثلاثة مكونات رئيسية تشمل: مستوى المساهمة في الاستدامة، وتوافق الإطار مع المعايير الدولية، وتماسكه مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمُصدري السندات.
وقال باتريك ميسباجيل، مدير إداري للتمويل المستدام في حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية (ESG) في "موديز"، في هذا السياق: "ستقدّم السندات الخضراء الصادرة عبر إطار العمل الخاص بالاتحاد الأوروبي، بحسب تقديرنا، مساهمة ’قوية‘ لأهداف الاستدامة، وهي ثاني أعلى درجة على مقياسنا المؤلف من أربع نقاط". وأضاف: "يسلط الاستثمار في التعافي الأخضر (البيئي) من وباء ’كوفيد-19‘ الضوء على التزام الاتحاد الأوروبي ودوره في تمكين التحول نحو الطاقة المتجددة (الخضراء)، والاستمرار في تطوير سوق التمويل الأوروبي المستدام".
ووفقاً لشركة "في.إي"، ’يتوافق‘ إطار العمل مع المكونات الأساسية الأربعة لمبادئ السندات الخضراء لعام 2021 الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية، ومن المتوقع أن يساهم الإطار في تسعة أهداف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبحسب رأي "في.إي"، يعد إطار العمل ’منسجماً‘ مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل إعادة توجيه تدفقات رأس المال إلى الاستثمارات المستدامة. ومن المتوقع أيضاً أن يساهم في الالتزامات والأهداف والغايات البيئية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مثل الطموح طويل الأجل لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. وتتوافق التزامات الإبلاغ - والتي تشمل الإبلاغ السنوي عن استخدام العائدات حتى التخصيص الكامل، والإبلاغ السنوي عن الأثر البيئي (بدءاً من سنتين حتى ثلاث سنوات بعد الإصدار الأول)، والمنهجيات المفصح عنها علناً والافتراضات والتحقق الخارجي من تخصيص الأموال - مع أفضل ممارسات السوق.
هذا وتسمح خدمة رأي الطرف الثاني المقدّمة من شركة "في.إي" في مجال مؤهلات الاستدامة للأطراف الفاعلة في السوق بالحصول على التمويل من خلال السندات والقروض المستدامة، كما تعزّز مصداقية الجهات المصدرة والمشاريع، وتمنح المستثمرين مزيداً من الثقة. وقد تولّت "في.إي" حتى الآن تنفيذ أكثر من 370 عملية تقييم قائمة على رأي الطرف الثاني – بما في ذلك عدة مشاريع رائدة حائزة على جوائز – بشأن عمليات التمويل المستدامة، في أكثر من 30 دولة. وقدّمت "في.إي" خدمات رأي الطرف الثاني لمصدري السندات الذين يتجاوزون الحدود الوطنية مثل بنك التنمية لغرب أفريقيا و"آي دي بي إنفست"، إضافة إلى مصدري السندات السياديّة في الإتحاد الأوروبي في كلّ من: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا.
للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: moodys.com/sustainable-finance.
وتجدر الإشارة إلى أن رأي الطرف الثاني المقدّم من شركة "في.إي" بشأن إطار عمل السندات السيادية الخضراء لخطة الانعاش "نكست جينيرايشن" في الاتحاد الأوروبي متوفر هنا.
لمحة عن مجموعة أعمال حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية (ESG) في "موديز"
تعدّ مجموعة أعمال حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية (ESG) واحدة من وحدات الأعمال في شركة "موديز" وتتولى تلبية الطلب العالمي المتنامي على حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية (ESG) والرؤى ذات الصلة بالمخاطر المناخية. وتستفيد المجموعة من بيانات وخبرات "موديز" في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية، والمخاطر المناخية، والتمويل المستدام، وتتواءم مع أهداف شركة "موديز لخدمات المستثمرين" ("موديز إنفستورز سرفيس") وMoody's Analytics المتمثّلة في تقديم مجموعة شاملة ومتكاملة من حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية (ESG) والمخاطر المناخية، بما في ذلك درجات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية، والتحليلات وتقييمات الاستدامة وخدمات جهات المراجعة/المصادقة في مجال التمويل المالي المستدام.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة مركز حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية (ESG) من "موديز" على الرابط الإلكتروني التالي: www.moodys.com/esg.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20210907005569/en
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.