تفسير المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بشأن ’وثائق باندورا‘

(بزنيس واير): صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي البيان التالي:

في سياق "وثائق باندورا" التي تم الكشف عنها مؤخّراً، إنّه لمن المهم التأكيد على حقيقة أن ثروة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي هي حصيلة أكثر من 20 عاماً من العمل المستدام في قطاع الاتصالات والتي بلغت ذروتها في عام 2005 مع إدراج شركة الاتصالات –(التي كانت تملكها عائلة نجيب ميقاتي) – في اللائحة الرئيسية في بورصة لندن، وما تلاها من اندماج مع شركة "إم تي إن" (MTN) الرائدة في مجال الاتصالات والمُتّخذة من جوهانسبورغ مقرّاً رئيسياً لها. بالتالي، تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود العرض العام الأولي- ما يؤكّد أن مصدر الثروة هذا مُوثقٌ جيداً، وقانوني وشرعي ومُدقّق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول نجيب ميقاتي إلى العمل السياسي في لبنان.

وليس العقار الواقع في موناكو، بالإضافة إلى أصول أخرى منتشرة حول العالم، والذي تمت الإشارة إليه بشكل خاص في "الوثائق"، العقار الوحيد الذي يملكه نجيب ميقاتي من خلال كيان مؤسسي. إذ تندرج معظم أصول العائلة وعقاراتها تحت نفس مبدأ الإدارة والحوكمة الرشيدة. وهي ممارسة تجارية شائعة وقانونية يتم اعتمادها في حال تشارك العديد من أفراد العائلة الأصول عينها بهدف تنظيم الملكيات من خلال كيانات قانونية تُوفّر مرونة بالإضافة إلى مزايا مؤسسية ومالية وضريبية.

علاوةً على ذلك، تم الإفصاح عن جميع الأصول والممتكات العائدة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وفقاً للأصول أمام المجلس الدستوري في لبنان، وذلك بحسب القوانين والأحكام والأنظمة مرعيّة الإجراء منذ انخراطه في العمل السياسي.

تجدر الإشارة إلى أنّه ليس كل الذين أدرجت أسماؤهم في "وثائق باندورا" متّهمون بالضرورة بارتكاب مخالفات. وليست كلّ الثروة التي تم تجميعها قد حصلت على حساب المصلحة العامة والناس المحتاجين.

للأسف، تحوّل المنطق الكامن وراء "الوثائق" إلى تحويل معظم أولئك الذين وردت أسماؤهم، إن لم يكن كلّهم، إلى أفراد و/أو شركات "مثيرة للشُّبهة" بمجرّد إدراج أسمائهم فيها – وهو منطق يتعارض مع الممارسات التجارية في السوق الحرة ومبادئ الحوكمة الرشيدة في الافتصادات الليبرالية، والتي هي مبادئ تدافع عنها عائلة ميقاتي.

ومنذ إنشائها، أيّدت مجموعة "إم 1" (وهي شركة عائلة ميقاتي) – بالإضافة إلى جميع الشركات التابعة لها في أنحاء العالم كافة – الفصل بين القطاعين العام والخاص. وهي مستمرة في الإمتثال التام للمعايير العالمية، وتوظيف مُدقّقين من الطراز الأول والعمل في مختلف الولايات القضائية.

تتفهم المجموعة حق بعض الأعضاء في مجلس الإدارة و/أو المسؤوليين التنفيذيين في التّرشح لمناصب عامة أو تولّيها. ومع ذلك، لا تؤثر السياسة و / أو أصحاب المناصب العامة على المبادئ التوجيهية للمجموعة وعملياتها التجارية، والعكس صحيح.

يحترم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ومجموعة "إم 1" سيادة القانون ويلتزمان بها في كل مكان وزمان. كل الحقوق محفوظة.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20211005005618/en.

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.