مؤسسة التمويل الأفريقيّة تؤمّن قرضاً لتمويل رأس المال بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة التابعة للحكومة الأمريكية

(بزنيس واير): أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الأفريقيّة ("إيه إف سي" أو "الشركة")، المزوّدة الرائدة لحلول البنية التحتية في أفريقيا، أنها نجحت في تأمين قرض من المستوى الثاني لتمويل رأس المال بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ("دي إف سي").

تأسست مؤسسة تمويل التنمية الدولية في ديسمبر 2019، وهي بمثابة بنك التنمية التابع لحكومة الولايات المتحدة الذي مُنح قدرة إقراضية تصل إلى 60 مليار دولار أمريكي لدى إنشائه بهدف تمويل الحلول لبعض من أصعب التحديات التي تواجه البلدان النامية. وقد قامت مؤسسة تمويل التنمية الدولية ("دي إف سي") بتوسيع نطاق أدوات مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الأمريكية "أو بيه آي سي" وتحديثها.

سيساهم هذا التسهيل المقدم إلى مؤسسة التمويل الأفريقيّة، والذي يشمل قرضاً من المستوى الثاني بقيمة 250 مليون دولار أمريكي مخصّصاً لتمويل رأس المال، في تعزيز القدرة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الأفريقية من خلال تزويدها بالقدرة على توفير حلول تمويلية تنافسية تسمح بسدّ أوجه العجز في البنية التحتية الأفريقية. كما يشكّل القرض استكمالاً لاستراتيجية مؤسسة التمويل الأفريقية لتنويع قاعدة المستثمرين لديها.

وقال السيد سمايالا زوبيرو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية في معرض تعليقه على هذا الإعلان: "تربط كلاً من أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية شراكة طويلة الأمد تمتد على عدة عقود. وفي الواقع، أبرمت مؤسسة التمويل الإفريقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على الكثير من مبادرات البنية التحتية، بما في ذلك مبادرة ’باور أفريكا‘، وتتلقى الاستثمارات بانتظام من مستثمرين مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية في إصدارات السندات الأوروبية خاصتها".

وأضاف: "يشكّل هذا الإعلان تطوراً طبيعياً لهذه الشراكة، حيث تسعى الحكومة الأمريكية إلى الإضطلاع بدور أكبر في تنمية أفريقيا من خلال إنشاء مؤسسة مخصصة لتمويل التنمية. والأهم من ذلك، سيضمن هذا التمويل قدرة مؤسسة التمويل الإفريقية على مواصلة تحقيق أهدافها في أعقاب جائحة ’كوفيد-19‘ المستمرة، والتي ألقت المزيد من المسؤولية على مؤسّسات التمويل الإنمائي للمساعدة على تحفيز الانتعاش المستدام في جميع أنحاء أفريقيا".

من جانبه، علق آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية، على هذا الإعلان بالقول: "تفخر مؤسسة تمويل التنمية الدولية بتوسيع علاقتنا مع مستثمر إفريقي بارز في مجال البنية التحتية. ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز التزام مؤسسة تمويل التنمية الدولية القوي تجاه أفريقيا من خلال دعم الاستثمار في البنية التحتية الحديثة التي تعدّ ضرورية للنمو الاقتصادي والتواصل الموسّع مع العالم".

ملاحظات للمحررين

لمحة عن مؤسسة التمويل الأفريقيّة ("إيه إف سي") - www.africafc.org

مؤسسة التمويل الإفريقية هي مؤسسة تمويل دينامية متعددة الأطراف للاستثمار الدولي، تأسست في عام 2007 برأس مال مدفوع قدره 1.1 مليار دولار أمريكي لتكون المسرع للاستثمارات في البنية التحتية التي يقودها القطاع الخاص في جميع أنحاء إفريقيا. وتعتبر حالياً مؤسسة التمويل الإفريقية ثاني أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار في أفريقيا بحجم ميزانية يبلغ 6.6 مليار دولار أمريكي مع تصنيفA3/P2  (توقعات سلبية) من "موديز إنفسترز سيرفيس". وجمع برنامج إقراض ناجح بقيمة 1,150 مليون دولار أمريكي (650 مليون دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي) في عام 2019، و500 مليون دولار أمريكي في عام 2017 و750 مليون دولار أمريكي في عام 2015؛ من خلال إصدارات سندات أوروبية من برنامج السندات العالمية المتوسطة الأمد الذي أقره مجلس الإدارة والذي تبلغ قيمته  5 مليارات دولار أمريكي. وتمت تغطية كلاً من السندات الأوروبية بالكامل وجذب المستثمرين من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

وتجمع المقاربة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الإفريقية بين الخبرة الصناعية المتخصصة مع التركيز على الاستشارات المالية والتقنية، وهيكلة المشاريع، وتطوير المشاريع ورأس المال الاستثماري لتلبية احتياجات إفريقيا الخاصة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاعات الأساسية للطاقة، والموارد الطبيعية، والصناعات الثقيلة، والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية. وحتى الآن، استثمرت المؤسسة حوالي 8.4 مليارات دولار أمريكي في مشاريع في 35 دولة في أفريقيّة.

يمكنكم متابعة أخبارنا على "تويتر" -  @africa_finance

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير"businesswire.com) ) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20210104005357/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.